1- در برخی کشورهای اروپایی قبل از 1970 میلادی مانند انگلستان و سوئد که"دولت های رفاه" حاکم بودند، برای مرتفع ساختن مشکلات زندگی آن دسته از خانوارها که از تعداد افراد بالا و حقوق و دستمزد پایین برخوردار بودند، سیاست پرداخت "سوبسید مستقیم" در دستور کار قرار داشت. اما بعد از سال 1970 با حاکم شدن تفکر نئوکلاسیک ها به جای تفکر قبلی که متعلق به "کینز" بود، پرداخت سوبسیدها نیز به حاشیه رانده شد و در نتیجه دولت ها سیاست های لیبرالی را در دستور کار خود قرار دادند.

در نگاه کلان اقتصادی ، این اصل حاکم است که با از دست رفتن هر موقعیت، موقعیت دیگری به دست می آید، بر همین اساس ، پرداخت سوبسیدها این موقعیت را به وجود می آورد که توزیع عادلانه تر درآمد در جامعه نیز صورت بگیرد و اقشار ضعیف تر جامعه از امکان خرید حداقل کالاهای ضروری خود برخوردار شوند.

این در حالی است که پرداخت سوبسیدها توان اقتصادی دولت ها را محدود ساخته و سرمایه گذاری در بخش های کشاورزی و صنعتی را با مشکلات بزرگی مواجه می کند و در نتیجه رشد اقتصادی کشور روند آرامتری را در پیش می گیرد.

در مقابل اگر دولت ها خود را موظف به پرداخت سوبسید ندانند به دلیل ثروتی که در خزانه دولت انباشته شده است امکان و توان سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعتی و کشاورزی را خواهند داشت که پیامد آن نیز رشد سریعتر اقتصاد در کشور است که در سایه سخت تر شدن شرایط زندگی برای قشر آسیب پذیر جامعه به دست می آید.

سالهای زیادی است که در ایران برای رفاه حال اقشار کم درآمد جامعه کالاهای ضروری با قیمت سوبسیددار به مردم عرضه می شود. از عوارض منفی اختصاص سوبسید به کالاها مصرف بی رویه کالاهای ضروری است.

2- رشد قاچاق کالاهای ضروری به کشورهای همسایه به دلیل سود سرشار آن است. آخرین تصمیمی که سیاستگذاران دولت در خصوص سوبسید کالاهای ضروری اتخاذ کرده اند، حذف سوبسیدها و پرداخت آن به صورت نقدی به دهک های پایین جامعه است. طبیعتا حذف سوبسیدها تاثیر چندانی در روند زندگی قشر متمول جامعه نخواهد گذاشت و آنها به دلیل برخورداری از ثروت اقتصادی همچون گذشته به مصرف کالاهای مورد نیاز خود خواهند پرداخت. اما نکته در اینجاست که دولت با حذف سوبسیدها چه هدفی را دنبال می کند؟ بدون شک هدف دولت از پیش گرفتن چنین سیاستی از دو حال خارج نیست:

الف- ساماندهی سوبسیدها و رساندن آن به اقشار کم درآمد جامعه.
ب- صرفه جویی در هزینه های دولت.

"طرح تعدیل نرخ ارز" که به عنوان انقلاب اقتصادی در "دولت سازندگی" مطرح شد، "طرح ساماندهی با تاکید بر طرح ضربتی اشتغال" که از سوی "دولت اصلاحات" مطرح شد و "طرح تحول اقتصادی" که آخرین عنوان ارائه شده از سوی دولت نهم  است، از جمله اقداماتی است که در این راستا می توان از آنها نام برد.

نکته مهمی که بدان کمتر پرداخته شده ، این است که اکثر این طرح ها متاثر از بانک جهانی و در راستای سیاست های بانک جهانی و پکیج مربوط به آن است.
برای مثال در برنامه اول توسعه تاکید عمده بر روی تعدیل نرخ ارز بود. در دوره اصلاحات تاکید روی خصوصی سازی و در وضعیت کنونی تاکید روی ساماندهی یارانه هاست.
اما درباره طرح جدید که تحت عنوان هدفمند کردن مطرح شده است، باید تصریح داشت طرح یاد شده توسط دولت هنوز واجد شرایط اطلاق عنوان "طرح" نیست و بیشتر یک ایده کلی و فاقد مکانیزم، شیوه ها و بحث های تبیین کننده جزییات تفصیلی آن است.

نکته دیگر این که ارائه چنین طرح هایی توسط دولت ها یک نوع مخدوش کردن برنامه های توسعه -یعنی برنامه پنج ساله- است.

دولت ها به جای آنکه منویات خود را در قالب برنامه پنج ساله تدوین کنند، آن را خارج از برنامه قالب و طرح اجرا می کنند که این یک نوع تعرض به برنامه های توسعه است، در حالی که منطقا چنین ایده هایی باید در یک فضای کارشناسی شده و در دل برنامه های پنج ساله توسعه خود را نشان دهد.

همچنین با توجه به نزدیک شدن به  پایان برنامه چهارم توسعه و از آنجا که دستگاه های دولتی در مرحله تهیه و تنظیم برنامه پنجم هستند، دولت در درجه اول باید از انجام اقداماتی چون دست زدن به نظام مالیاتی و بانکی در قالب طرح پرهیز کند، چرا که حتی در صورت طراحی درست و تنظیم دقیق اینگونه ایده ها، اقداماتی از این دست باید در قالب برنامه توسعه و طرح چشم انداز اجرا شود در غیر اینصورت باید آنرا نوعی بدعت گذاری اجرایی تلقی کرد. بنابراین دلیلی ندارد چند ماه زودتر از آغاز برنامه پنجم توسعه تعدادی از اقدامات مهم در قالب طرح و فارغ از برنامه پنجم مورد اجرا گذاشته شود.

نکته بعدی که حائز اهمیت است، شائبه استفاده سیاسی و تبلیغاتی از پرداخت نقدی یارانه هاست که اساس طرح تحول اقتصادی را تشکیل می دهد. در صورتی که اصل این مساله درست باشد ، دلالت بر این واقعیت دارد که اجرای آنچه طرح تحول اقتصادی نام گرفته، بر اساس انگیزه های ناشی از ساماندهی اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها صورت نمی گیرد، بلکه اهداف سیاسی و تبلیغاتی اصلی ترین و حقیقی ترین انگیزه های اجرای آن را باعث می شود. بر همین اساس نباید و نمی توان بر صحت و دوام و قوام چنین طرحی امیدوار بود.

متاسفانه چند سالی است که شاهد بروز پدیده ای در میان نامزدهای ریاست جمهوری مبنی بر پرداختن به مسایل مادی در تبلیغات انتخاباتی هستیم که نتیجه ای جز مخدوش ساختن جمهوریت یا همان مردم سالاری نظام در بعد سیاسی و در سطح جهانی را در پی ندارد.

احتمال قوی وجود دارد که دولت به منظور بهره برداری سیاسی و تبلیغاتی در انتخابات آتی ریاست جمهوری در قالب طرح تحول اقتصادی اقدام به پرداخت یارانه مستقیم به درصدی از گروه های هدف، بخصوص اقشار محروم و ضعیف جامعه که امید زیادی به اخذ رای از آنها دارد، بکند و برای مدت دو تا سه ماه از طریق جابجایی منابع ، مقصود خود را جامه عمل بپوشاند، البته مشروط به آنکه برای دولت پیروزی در انتخابات از طریق بکارگیری این تاکتیک قطعیت داشته باشد، این در حالی است که بکارگیری این تاکتیک با اما و اگرهای جدی مواجه است.
در صورتی که چنین اقدامی از سوی دولت صورت بگیرد، باید از این طرح به عنوان طرح تحول انتخاباتی مبتنی بر فقر گروه های محروم و جلب آراء از طریق پرداخت های موقت نقدی یاد کرد.

دیشب خواب می دیدم، همه این ها را. و چقدر وحشت زده بودم. تا آن حد که صبح با صدای عبور ماشینی در خیابان، وحشت زده از خواب پریدم.

این تصاویر واقعی(به معنای که ممکن و نزدیک) بودند. هم در خواب و هم در بیداری.

جنگ فاجعه ای است که البته انسانیت تام و تمام آن را می آفریند... از جنگ بهراسیم که هراسیدنی است.

معمولا دو، سه شب در هفته خواب می بینم، اما همه را به محض بیداری فراموش کرده ام(بنابراین شاید تعدادش بیشتر از این حرف ها باشد) همه هم غالبا انتزاعی و نمادین! است. اما بعضی از خواب ها فراموش نمی شوند. بدتر از همه این است که نمی دانیم اینها و آنها چه خوابی برایمان دیده اند.

بانكهاي لرستان بخصوص در ايام پاياني و آغازين ماه با ازدحام جمعيت مواجه مي شوند.
خودپردازها هم كه يا خراب هستند يا پول ندارند يا شلوغ هستند
 دورود اول مرداد 87